إيران تشرع قانونًا لفرض رسوم على المرور الآمن في مضيق هرمز

يُعد البرلمان الإيراني مشروع قانون يفرض رسمًا على السفن التي تسعى إلى عبور مضيق هرمز بأمان، في خطوة تهدف إلى ترسيخ سيطرة طهران القانونية على هذا الممر المائي الحيوي. وأفادت وكالة 'فارس' الإيرانية، نقلاً عن نائب غير مسمى، بأن الخطة من المقرر إقرارها نهائياً الأسبوع المقبل. يأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه المضيق، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، توتراً متصاعداً منذ اندلاع الحرب في المنطقة، حيث لم يتمكن سوى عدد محدود من السفن من العبور خلال الأسابيع الماضية.

وقد بدأت إيران بالفعل في تطبيق هذه الرسوم عملياً على بعض السفن التجارية، وفقاً لمصادر أبلغت وكالة 'بلومبرج'. وتشير هذه المصادر إلى أن طهران تفرض رسوماً تصل إلى مليوني دولار على بعض السفن مقابل ضمان مرورها الآمن عبر المضيق. هذا الإجراء يُمثل تحولاً في نهج إيران من مجرد تهديدات أمنية إلى فرض تكاليف مالية مباشرة على حركة الملاحة الدولية، مما يضع شركات الشحن والناقلات تحت ضغط مالي وتشغيلي جديد.

يُعزز المشروع القانوني المزمع إقراره هذا النهج ويُضفي عليه صبغة رسمية، مما يزيد من مخاطر تعطيل تدفق النفط والسلع عبر أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم. يُسلط الضوء على كيفية تحويل إيران للصراع الجيوسياسي الراهن إلى أداة لفرض إشرافها وربح مالي، مما يزيد الضغوط على الأسواق العالمية ويدفع شركات الملاحة إلى إعادة تقييم مخاطر وتكاليف عملياتها في المنطقة.