البنك المركزي السعودي 'ساما' يفتح الباب رسمياً لتراخيص 'المصرفية المفتوحة' للشركات التقنية المالية

أطلق البنك المركزي السعودي 'ساما' مرحلة جديدة في النظام المالي المحلي، معلناً بدء الترخيص الفعلي لشركات التقنية المالية لتقديم خدمات 'المصرفية المفتوحة'. تأتي هذه الخطوة بعد استكمال جميع متطلبات وإجراءات البيئة التجريبية التشريعية التي أعدها البنك المركزي، مما يمثل تحولاً تنظيمياً عملياً وليس مجرد بيان نوايا.

يُعرِّف 'ساما' المصرفية المفتوحة بأنها مفهوم مبتكر يهدف إلى تمكين العملاء من مشاركة بياناتهم المالية بشكل آمن مع جهات خاضعة لإشرافه، وذلك للحصول على خدمات ومنتجات مالية جديدة. يشدد البيان على أن هذا الإطار التنظيمي الجديد مصمم لحماية بيانات العملاء وخصوصيتهم وتعزيز الثقة في مشاركتها، ولكن فقط مع الجهات المرخصة والملتزمة بإطار المصرفية المفتوحة تحت مظلة البنك المركزي.

تسعى هذه المبادرة إلى خلق أثر إيجابي من خلال تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البنوك التقليدية وشركات 'فينتك'، وتحسين البنية التحتية للقطاع المالي. الهدف المعلن لـ'ساما' هو رفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة بشكل آمن وموثوق، مما يعزز في النهاية مستوى الشمول المالي في المملكة. هذا التحرك يضع شركات التقنية المالية أمام فرصة تاريخية للنمو، ولكن ضمن قواعد لعب صارمة تشرف عليها أعلى سلطة نقدية في البلاد.