هيئة السوق المالية تعتمد تعديلات حاسمة: ضوابط جديدة لعزل أعضاء مجالس الإدارة وتوزيع الأرباح

أقرت هيئة السوق المالية السعودية تعديلات تنظيمية تمنح المساهمين سلطة مباشرة وأكثر وضوحاً لمساءلة مجالس إدارة الشركات المدرجة. التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات تضع إطاراً محدداً لعزل أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة، وتعيد تنظيم آلية تحديد وتوزيع الأرباح. يهدف هذا التطوير إلى تعزيز حوكمة الشركات وتمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم ومتابعة الأداء، مما يرفع مستوى الشفافية ويقوي حماية المستثمرين.

تتضمن التعديلات تفصيلاً للضوابط والإجراءات التي تحكم عملية العزل. حيث يحق الآن لمساهم واحد أو أكثر يملكون ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة تقديم طلب لعزل عضو أو أعضاء من مجلس الإدارة أمام الجمعية العامة العادية. كما تحدد الالتزامات الواجبة على مجلس الإدارة نفسه عند تلقي مثل هذه الطلبات، مما يضفي طابعاً نظامياً على العملية ويحد من التقديرية.

يمثل هذا التحرك ضغطاً تنظيمياً مباشراً على مجالس إدارة الشركات المدرجة، ويدفع نحو زيادة المساءلة والمرونة في المتطلبات النظامية المتعلقة بالأرباح القابلة للتوزيع. في المجمل، تسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى دعم استقرار السوق المالية عبر تعزيز ثقة المستثمرين في آليات الحوكمة والرقابة الداخلية، مما قد يؤدي إلى تحول في ديناميكيات القوة بين المساهمين والإدارة التنفيذية في المستقبل.