ميناء ينبع وخط الأنابيب: هل يكفيان لحماية العائد النفطي السعودي من اضطراب هرمز؟

الاضطرابات في مضيق هرمز لا تهدد وصول النفط السعودي إلى الأسواق، بل تستهدف صافي قيمته الفعلية. فبينما يمنح خط الأنابيب الشرقي-الغربي وميناء ينبع المملكة هامشاً من المرونة، فإنهما لا يشكلان بديلاً كاملاً. طاقتهما الاستيعابية لا تستوعب الحجم الكامل للصادرات النفطية، مما يترك جزءاً من التدفقات معرضاً للمخاطر الجيوسياسية في المضيق.

هذا التحويل الجزئي يأتي في سياق ارتفاع حاد في تكاليف التشغيل. ففي ظروف الاضطراب، ترتفع تكاليف الشحن وأقساط التأمين بشكل كبير، وتفرض الأسواق علاوات مخاطر إضافية خلال الأزمات. هذه الضغوط مجتمعة تضغط مباشرة على العائد الفعلي لكل برميل يُشحن عبر المسارات البديلة، محولة مكاسب التصدير إلى ربحية هشة.

السؤال الجوهري، وفق تحليل أرقام انتليجنس، لم يعد عن إمكانية الوصول، بل عن صافي ما تُدرّه الصادرات في ظل هذه الظروف المرتفعة التكلفة. يتعلق التحدي بمدى تناسب هذه العوائد المُقلَّصة مع طموحات مرحلة التحول الهيكلي في الاقتصاد السعودي، التي تعتمد على تدفقات رأسمالية قوية. الإطار التحليلي الأنسب للمشهد هو مصفوفة سيناريوهات تركز على الحفاظ على القيمة، وليس مجرد ضمان تدفق النفط.