دار المركبة لتأجير السيارات: الخسائر المتراكمة تصل إلى 26% من رأس المال وسط إعادة هيكلة وتكاليف متصاعدة

أعلنت شركة دار المركبة لتأجير السيارات عن وصول خسائرها المتراكمة إلى 26% من رأس مالها البالغ 25 مليون ريال، وذلك بناءً على قوائمها المالية السنوية المنتهية في ديسمبر 2025. يُعد هذا الإعلان مؤشراً على الضغوط التشغيلية والمالية التي تواجهها الشركة، مما يضعها تحت إجراءات تنظيمية محددة للشركات التي تتجاوز خسائرها 20% من رأس المال.

أرجعت الشركة في بيانها على "تداول" أسباب هذه الخسائر إلى عدة عوامل مترابطة. شملت هذه العوامل تنفيذ خطة لإعادة هيكلة بعض الأنشطة، تضمنت إيقاف مشاريع وعقود منخفضة الربحية لتحسين الكفاءة على المدى المتوسط والطويل. كما أدى التوجه الاستراتيجي نحو تنويع قاعدة العملاء وتقليل الاعتماد على قطاعات معينة إلى انخفاض مؤقت في الإيرادات. واجهت الشركة أيضاً ارتفاعاً في التكاليف التشغيلية، بما في ذلك تكاليف التمويل والتأمين والصيانة، بالإضافة إلى مصروفات الإهلاك المرتبطة بتحديث أسطول المركبات. كما شكلت مخصصات مالية للذمم المدينة وانخفاض قيمة بعض الأصول جزءاً من هذه الخسائر.

يأتي هذا الإعلان في وقت تأثر فيه النشاط التشغيلي بظروف مؤقتة انعكست على معدلات تشغيل الأسطول. وأشار البيان إلى أن الشركة ستلتزم بتطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات التي تجاوزت خسائرها نسبة معينة من رأس المال، مما يضعها تحت رقابة ومتطلبات إضافية من السوق المالية. تُسلط هذه النتائج الضوء على التحديات التي تواجه قطاع تأجير السيارات، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التمويل والتشغيل، والضغط لتحقيق التوازن بين الاستراتيجيات طويلة الأمد والأداء المالي الفوري.