هيئة التأمين تعلن التحول الإلزامي إلى إطار رأس المال المبني على المخاطر (RBC) اعتباراً من 2027
تستعد قطاع التأمين السعودي لتحول تنظيمي كبير مع إعلان هيئة التأمين الانتقال الإلزامي إلى إطار رأس المال المبني على المخاطر (RBC) بدءاً من 1 يناير 2027. سيحل هذا الإطار الجديد محل النظام الحالي لقياس الملاءة المالية، مما يفرض معايير أكثر صرامة ودقة لتقييم المخاطر التي تتحملها شركات التأمين وإعادة التأمين.
أوضحت الهيئة أنها اتخذت سلسلة من الإجراءات التحضيرية تمتد لسنوات، تضمنت إجراء أربع تجارب محاكاة لاختبار الصيغة القياسية، مع خطط لتجربة خامسة بناءً على بيانات عام 2025 لتقييم الأثر المتوقع على ملاءة القطاع. كما شملت التحضيرات مشاورات موسعة مع الشركات العاملة لتعزيز شمولية الإطار ورفع مستواه الفني. وستدخل المرحلة التنفيذية عبر تطبيق موازٍ خلال عام 2026، حيث سيتعين على الشركات حساب ملاءتها المالية بموجب النظامين القديم والجديد في آن واحد.
يضع هذا التحول شركات التأمين أمام خيارين رئيسيين: إما تطبيق الصيغة القياسية المعتمدة من الهيئة، أو تطوير نموذج داخلي كلي أو جزئي لقياس رأس المال المطلوب، شريطة الحصول على موافقة مسبقة. يشير الإطار الزمني الممتد حتى 2027 إلى تعقيد التغيير وأهميته، حيث يهدف إلى بناء قطاع أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات المالية المستقبلية، مع زيادة الشفافية والثقة لدى المستهلكين والجهات الرقابية على حد سواء.