الهيئة العامة للعقار تطلق برنامج مكافآت مالية للمبلغين عن مخالفات الإيجار

أصدرت الهيئة العامة للعقار ضوابط رسمية لصرف مكافآت مالية تشجيعية للأفراد الذين يبلغون عن مخالفات أحكام ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ويأتي هذا القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، في إطار تعزيز الرقابة المجتمعية على سوق الإيجار، ويمنح حوافز مالية لأي شخص من خارج الهيئة يساهم في كشف المخالفات المحتملة.

تتكون الضوابط من سبعة بنود، وتنطبق على أي شخص غير عامل في الهيئة أو غير مستعان به، يساهم في الإبلاغ. ويُعرّف 'البلاغ' بأنه إفادة تقدم للهيئة تتضمن معلومات تشير إلى وقوع مخالفة محتملة للأحكام النظامية الصادرة بموجب المرسوم الملكي (م/73). وتشمل المخالفات تلك المنصوص عليها في جدول التصنيف المعتمد من مجلس إدارة الهيئة.

ووضعت الضوابط شروطاً صارمة لاستحقاق المكافأة، حيث تستبعد أي مبلغ شارك في ارتكاب المخالفة محل البلاغ، أو حصل على المعلومات بطريقة غير مشروعة، أو كان قريباً من الدرجة الأولى للمفتش المسؤول عن القضية. يهدف هذا النظام إلى تحفيز الإبلاغ عن المخالفات مع ضمان نزاهة العملية، مما يزيد من الضغط على الأطراف المخالفة في سوق العقار الإيجاري.