معادن تستدعي عموميتها للتصويت على عقود بـ8.3 مليار ريال مع أرامكو وسابك وسط مصالح غير مباشرة لمدراء

تستعد شركة التعدين العربية السعودية (معادن) لاجتماع عمومي حاسم في 3 مايو 2026، للتصويت على عقود ضخمة بقيمة إجمالية تبلغ 8.3 مليار ريال مع عملاقي الطاقة والصناعة، أرامكو السعودية والسعودية للصناعات الأساسية (سابك). ما يثير الانتباه في هذه الصفقات هو الإفصاح عن وجود مصلحة غير مباشرة لعضوين في مجلس إدارة معادن، هما ياسر بن عثمان الرميان ومحمد يحيى القحطاني، في هذه العقود، مما يضعها تحت مجهر التدقيق والحوكمة.

العقد الأول مع أرامكو السعودية، بقيمة 4.05 مليار ريال، هو عقد شراء مواد خام ومنتجات طاقة. أما العقد الثاني مع سابك، بقيمة 4.27 مليار ريال، فهو اتفاقية تسويق وتوزيع أرباح لشركتي معادن للفوسفات ومعادن وعد الشمال للفوسفات. الشركة أكدت أن هذه العقود، التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، لا تتضمن شروط تفضيلية. ومع ذلك، فإن مجرد وجود مصلحة غير مباشرة لمدراء في صفقات بهذا الحجم مع كيانات عملاقة يفرض مستوى عالٍ من الشفافية والمساءلة.

هذا التصويت يمثل اختباراً مهماً لحوكمة الشركات في القطاع الصناعي السعودي الكبير، حيث تتداخل المصالح بين الكيانات الكبرى. قرار المساهمين بالموافقة أو الرفض سيكون له صدى يتجاوز الجانب المالي، ليرسل إشارة حول معايير إدارة تعارض المصالح في صفقات القيمة المضافة بين الشركات المملوكة للدولة أو المرتبطة بها. النتيجة قد تؤثر على ثقة السوق ومسار العلاقات التجارية الاستراتيجية بين هذه الأعمدة الصناعية الوطنية.