وزارة المالية السعودية تطلق نظام الرقابة المالية الجديد ويحل محل نظام الممثلين الماليين

أعلنت وزارة المالية السعودية بدء العمل الفعلي بنظام الرقابة المالية الجديد، في خطوة تحولية تهدف إلى إعادة هيكلة آليات مراقبة المال العام. النظام، الذي صدر بقرار من مجلس الوزراء في ديسمبر 2025، يحل رسمياً محل نظام الممثلين الماليين القائم، مما يشير إلى توجه استراتيجي نحو نموذج رقابي أكثر شمولية وحداثة يتوافق مع أهداف رؤية 2030.

ويغطي نطاق تطبيق النظام جميع الجهات الممولة من الميزانية العامة، أو التي تتلقى أي شكل من أشكال الدعم أو الهبة أو الإعانة المالية من الدولة. كما يشمل الجهات التي تنفذ أعمالاً أو مشتريات نيابة عن جهة حكومية، مما يوسع دائرة المساءلة المالية بشكل كبير. وأصدرت الوزارة اللائحة التنفيذية للنظام بالتزامن مع بدء العمل، والتي تحدد الآليات التفصيلية للتطبيق وتمكن الجهات الحكومية من تبني أساليب رقابية متطورة تتناسب مع حجم وطبيعة أعمال كل منها.

ويرتكز النظام الجديد على مزيج هجين من الأساليب الرقابية، تشمل الرقابة المباشرة، والرقابة الذاتية الداخلية، والرقابة الرقمية، ورقابة التقارير. هذا التوجه نحو الدمج بين الرقابة التقليدية والرقمية يهدف إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية، وزيادة الكفاءة، وتعزيز الشفافية في التعامل مع الأموال العامة عبر قطاعات حكومية متنوعة.