هيئة التأمين ترفع يدها عن ودائع المتحدة للتأمين البالغة 60 مليون ريال وسط أزمة تراكمية

تلقت شركة المتحدة للتأمين التعاوني ضوءًا أخضر حذرًا من هيئة التأمين للتصرف في وديعتها النظامية المقيدة بقيمة 60 مليون ريال. يأتي هذا القرار غير المعتاد في سياق أزمة مالية وعملياتية طاحنة تعصف بالشركة، حيث تهدف الإدارة إلى استخدام هذه الأموال للمساهمة في الحفاظ على حقوق المساهمين والمؤمن لهم والدائنين، وتعزيز استمرارية الأعمال التشغيلية المهددة.

تأتي هذه الخطوة بعد أشهر قليلة من قرار الهيئة الصارم في فبراير الماضي بإيقاف الشركة عن إصدار أو تجديد وثائق تأمين المركبات بكافة منتجاتها، وذلك بسبب عدم بذلها 'العناية اللازمة لتصحيح أوضاعها' مما أثر سلبًا على الخدمات المقدمة. كما عجزت المتحدة للتأمين في مارس الماضي عن نشر نتائجها المالية السنوية للفترة المنتهية في ديسمبر 2025 في الوقت المحدد، مما يزيد من حالة الغموض المحيطة بوضعها المالي الحقيقي.

يضع هذا التصريح الشركة تحت مجهر متجدد، حيث تشير البيانات إلى أن خسائرها المتراكمة قد بلغت 367.65 مليون ريال، أي ما يعادل 92% من رأس المال، وهو مستوى ينذر بالخطر. بينما تلتزم الشركة بإعادة تكوين الوديعة النظامية لاحقًا وفق المتطلبات، فإن السماح لها بالوصول إلى هذا الاحتياطي المالي الأساسي يسلط الضوء على حجم الضغوط النقدية والاستمرارية التشغيلية التي تواجهها، ويثير تساؤلات حول قدرتها على التعافي ضمن إطار نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني المشدد.