محكمة التنفيذ الإدارية تصدر أمراً قضائياً لإيقاف تنفيذ قرض صندوق التنمية الصناعي على شركة جنا التابعة لنماء للكيماويات

تلقت شركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا)، التابعة لشركة نماء للكيماويات، أمراً قضائياً طارئاً يقضي بإيقاف تنفيذ مطالبة قضائية تتعلق بقرض ضخم من صندوق التنمية الصناعية السعودي. صدر الأمر عن محكمة التنفيذ الإدارية، ويوقف الإجراءات التنفيذية للقرض رقم (1899) بشكل مؤقت وفوري، وذلك اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى 31 مايو 2026. يأتي هذا الإجراء القضائي المفاجئ في خضم عملية استحواذ معقدة وإعادة جدولة للديون، مما يخلق حالة من عدم اليقين القانوني والمالي حول مستقبل الشركة.

يبلغ إجمالي مبلغ القرض المتنازع عليه، والذي صدر بشأنه أمر تنفيذ سابق في ديسمبر 2025، نحو 276.04 مليون ريال سعودي. وكانت شركة نماء للكيماويات قد تلقت في يونيو 2025 إشعاراً رسمياً من صندوق التنمية الصناعية بالموافقة المبدئية على صفقة الاستحواذ على 40% من رأس مال جنا مع شركة شركاء فاد المالية، بالإضافة إلى موافقة الصندوق على إعادة جدولة القرضين المترتبين على جنا، بما في ذلك القرض رقم (1899) والقرض رقم (1501) البالغ 139.8 مليون ريال.

يضع هذا الأمر القضائي المؤقت عملية إعادة الهيكلة المالية والاستحواذ تحت مجهر قضائي مكثف. بينما يمنح الإيقاف المؤقت مهلة تنفس حتى مايو 2026، فإنه يزيد الضغط على إدارة نماء للكيماويات وشركائها الماليين لتسوية الموقف النهائي مع الصندوق قبل انتهاء المهلة. أي تأخير أو تعقيد في التسوية قد يعيد فتح باب التنفيذ القضائي للديون بمئات الملايين من الريالات، مما يشكل خطراً ملموساً على الاستقرار المالي للمجموعة واستكمال صفقة الاستحواذ الحيوية.